-
"النقد الدولي" يرحّب برفع أسعار الفائدة في مصر
رحّب صندوق النقد الدولي بالقرار المصري لرفع أسعارالفائدة، مؤكداً على أنه سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن "تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح وأن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية".
وقال أزعور إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم".
اقرأ أيضاً: تواصل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار
وأضاف أن "الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير، وكذلك الصدمات الخارجية ولا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا".
وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف "مرن بشكل دائم" بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أنّه اتفق مع مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مرحباً بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف"، والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال الصندوق، في بيان، إنّه من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة لأجل سنوات عدّة، بما في ذلك نحو خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وأضاف البيان أن السياسة المالية للحكومة المصرية، بموجب تسهيل التمويل الممد، سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية.
ووفق بيان الصندوق النقد يؤدي التمويل إلى تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد الكلي.
وعقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة لمصر، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنهاء المناقشات بشأن دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وفي ختام المناقشات، قالت فلاديكوفا هولار إنّ "الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر".
ليفانت نيوز_ وكالات
